«الخارجية الأوروبية» تحذّر جورجيا من استخدام العنف ضد المتظاهرين

حذّرت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، السلطات في دولة جورجيا من استخدام العنف ضد المحتجين على قرار الحكومة تأجيل مساعي الانضمام إلى التكتل.

وقالت كالاس في تصريحات صحفية اليوم الأحد في كييف أوردتها وكالة فرانس برس، "من الواضح أن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين أمر غير مقبول، ويجب على الحكومة الجورجية احترام إرادة الشعب الجورجي... في ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، هذا له عواقب واضحة على علاقتنا مع جورجيا". 

وأضافت كالاس أن "الخيارات" طرحت على الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي حول طريقة الرد، بما في ذلك خيار فرض عقوبات... ولدينا خيارات مختلفة. ولكن بالطبع، يجب التوصل إلى اتفاق".

ردود عنيفة من الشرطة

واجهت الاحتجاجات قمعاً شديداً من قبل الشرطة، التي استخدمت الرصاص المطاطي، والغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين أمام البرلمان.

وأصيب عدد من المحتجين، من بينهم أعضاء من المعارضة مثل إيلين خوتشتاريا التي تعرضت لكسر في ذراعها، ونانا ملاخيا التي أصيبت بكسر في أنفها. كما أُلقي القبض على الشاعر زفياد راتياني، ما أثار انتقادات من مركز PEN في جورجيا.

انتقادات دولية

نددت فرنسا والمجلس الأوروبي بما وصفوه بـ"القمع الوحشي"، بينما عبّرت بولندا وأوكرانيا عن خيبة أملهما من قرار الحكومة الجورجية تعليق المحادثات مع الاتحاد الأوروبي.

وأكدت كييف أن هذه الخطوة تهدف إلى "إرضاء موسكو"، ما يعكس قلقاً متزايداً بشأن توجّه الحكومة الجورجية.

الأزمة الانتخابية

تفاقمت الأزمة السياسية في جورجيا منذ انتخابات أكتوبر 2023، التي فاز فيها حزب الحلم الجورجي.

واتهم البرلمان الأوروبي الحكومة بارتكاب مخالفات كبيرة وطالب بتنظيم انتخابات جديدة تحت إشراف دولي، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين جورجيين متهمين بقمع الاحتجاجات.

رغم حصول جورجيا على وضع الدولة المرشحة للاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2023، أوقفت بروكسل العملية بسبب تراجع الإصلاحات الديمقراطية.

ومع قرار تأجيل محادثات الانضمام حتى 2028، تعهدت الحكومة بالالتزام بالإصلاحات المطلوبة لتصبح دولة عضواً بحلول 2030.

انقسام داخلي ومصير غامض

تواصل الرئيسة زورابيشفيلي انتقاد الحكومة ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم، لكن الحكومة تتهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالسعي لزعزعة استقرار البلاد.

تعكس الاحتجاجات والردود الدولية قلقاً متزايداً بشأن مسار جورجيا السياسي، وسط دعوات للإصلاح واحترام القيم الأوروبية لضمان مستقبل ديمقراطي.